العراق اليوم
مراسل صقور الأبداع من العراق
أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم السبت، أن رئيس الحكومة نوري المالكي ووزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي ومسؤولين كبار في وزارتي الداخلية والدفاع أمروا بالهجوم على ساحة اعتصام الحويجة رغم التحذيرات من استخدام “القوة المفرطة”، عادة تقرير اللجنة الوزارية بشان أحداث الحويجة كـ”ذر الرماد في العيون”، فيما طالبت الحكومة العراقية بـ”توفير الدعم المالي والسياسي” للجنة، أكد نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني أن “اللجنة غير مؤهلة” لإجراء تحقيق تفصيلي بالحادث.
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن، في بيان أطلعت عليه (المدى برس)، إن “التقرير المبدئي الذي وضعته اللجنة البرلمانية وقدمته إلى المنظمة يستند جزئيا إلى الشهودويقدم ادلة على ان رئيس الوزراء نوري المالكي ووزير الدفاع ومسؤولين كبار بوزارتي الدفاع والداخلية أمروا بالهجوم على ساحة اعتصام الحويجة في الـ23 نيسان 2013، الذي أدى إلى مقتل العشرات من المتظاهرين وبعض الجنود”.
وأضافت ويتسن أن “عددا من أعضاء اللجنة الوزارية التي عينها المالكي للتحقيق في حادثة الحويجة شككوا على نحو جدي في قدرتهم على استكمال عملهم”، عازين سبب ذلك إلى أن “اللجنة لا تتمتع بالموارد الكافية، كما يشل حركتها غياب التعاون من قوات الأمن، مما يستبعد أن يلاحقوا المطلوبين قضائيا أن نشر ما توصلوا أليه”.
وطالبت ويتسن بـ”تزويد اللجنة الوزارية فوراً بالدعم المالي والسياسي للتحقيق في استخدام القوة المميتة دون وجه حق على ما يبدوا من قبل قوات الأمن بمن فيهم كبار المسؤولين”، مؤكدة أن “الشعب العراقي لن ينخدع بتحقيق يستهدف ذر الرماد في العيون في وقائع قتل معتصمي الحويجة في وقت تترنح فيه البلاد على حافة المزيد من العنف”.
وشددت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش أن “الحكومة العراقية اضاعت فرصة حاسمة لاستعادة الثقة في قدرتها على تحقيق العدالة للمتوفين من المدنيين وقوات الأمن”، مشيرة إلى أن “التحقيق مسيس ويشوبه القصور لن يؤدي إلى التوصل لحقيقة ما حدث”.
وتابعت ويتسن أن “الاحتجاجات المتواصلة والعنف المتصاعد الذي أعقب وقائق القتل في الحويجة هو دليلا على أن الكثيرين يعتبرون لجنة التحقيق الوزارة مجرد تلهية بدلا من أن تكون خطوة لها مصداقيتها على طريق المحاسبة”.
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن، في بيان أطلعت عليه (المدى برس)، إن “التقرير المبدئي الذي وضعته اللجنة البرلمانية وقدمته إلى المنظمة يستند جزئيا إلى الشهودويقدم ادلة على ان رئيس الوزراء نوري المالكي ووزير الدفاع ومسؤولين كبار بوزارتي الدفاع والداخلية أمروا بالهجوم على ساحة اعتصام الحويجة في الـ23 نيسان 2013، الذي أدى إلى مقتل العشرات من المتظاهرين وبعض الجنود”.
وأضافت ويتسن أن “عددا من أعضاء اللجنة الوزارية التي عينها المالكي للتحقيق في حادثة الحويجة شككوا على نحو جدي في قدرتهم على استكمال عملهم”، عازين سبب ذلك إلى أن “اللجنة لا تتمتع بالموارد الكافية، كما يشل حركتها غياب التعاون من قوات الأمن، مما يستبعد أن يلاحقوا المطلوبين قضائيا أن نشر ما توصلوا أليه”.
وطالبت ويتسن بـ”تزويد اللجنة الوزارية فوراً بالدعم المالي والسياسي للتحقيق في استخدام القوة المميتة دون وجه حق على ما يبدوا من قبل قوات الأمن بمن فيهم كبار المسؤولين”، مؤكدة أن “الشعب العراقي لن ينخدع بتحقيق يستهدف ذر الرماد في العيون في وقائع قتل معتصمي الحويجة في وقت تترنح فيه البلاد على حافة المزيد من العنف”.
وشددت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش أن “الحكومة العراقية اضاعت فرصة حاسمة لاستعادة الثقة في قدرتها على تحقيق العدالة للمتوفين من المدنيين وقوات الأمن”، مشيرة إلى أن “التحقيق مسيس ويشوبه القصور لن يؤدي إلى التوصل لحقيقة ما حدث”.
وتابعت ويتسن أن “الاحتجاجات المتواصلة والعنف المتصاعد الذي أعقب وقائق القتل في الحويجة هو دليلا على أن الكثيرين يعتبرون لجنة التحقيق الوزارة مجرد تلهية بدلا من أن تكون خطوة لها مصداقيتها على طريق المحاسبة”.