العراق اليوم

مراسل صقور الأبداع من العراق

أعلنت القوى المشاركة في الحراك المناوئ للحكومة في الأنبار، (110 كم غرب العاصمة بغداد)، اليوم الثلاثاء، عن رفضهم “الصحوات الجديدة”، وتواجد قوات الحكومة الاتحادية في المحافظة، وفي حين نفوا حصول أي مفاوضات “سرية أو علنية” من الحكومة، ودعوا الى ان تتولى العشائر مسؤولية “حماية” المطلوبين للاعتقال، طالبوا الوزراء الممثلين للمحافظة بما فيهم نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، إلى الانسحاب حتى من اللجنة الخماسية لبحث مطالب المتظاهرين.

جاء ذلك خلال اجتماع لشيوخ العشائر وعلماء الدين والوجهاء واللجان التنسيقية و”برلمان الكرامة”، اليوم، في أحد مزارع الرمادي، برعاية أمير عشائر الدليم، الشيخ على حاتم السلمان، تمخض عن بيان ختامي ألقاه السلمان، وتسلمت (المدى برس) نسخة منه.

وقال السلمان في البيان، إن “المجتمعين اتفقوا على أن تكون ساحة العزة والكرامة هي عنوان عزتنا وعلينا جميعا دعم ساحة الاعتصام ولن نسمح لأحد بالمساس بها”، مشيراً إلى أن “عشائرنا التي بسطت الأمن لن تسمح لأحد بأن يمس الاعتصام وترفض كل أنواع المليشيات وما يسمى الصحوات الجديدة”.

وأعرب السلمان، بحسب البيان، عن “رفض المجتمعين استخدام الجيش والشرطة الاتحادية وقوات سوات لإحداث مجزرة”، مطالباً “محافظ الأنبار بأن يسحب هذه القوات من المحافظة أو يعلن استقالته إن لم يستطع سحبها”.

وحذر أمير عشائر الدليم، وفقا للبيان، ما أسماه “الفضائيات المشبوهة التي تحاول لعب دور سلبي، من بث الدعايات المغرضة ضد الاعتصام وقادته”، مؤكداً على أهمية “توحيد مواقف المحافظات الستة المنتفضة ضد الحكومة الاتحادية، وألا تنفرد أي محافظة منها برأي يخالف الباقين”.

ونفى السلمان، في البيان الختامي، “حصول أي مفاوضات سرية أو علنية مع الحكومة الاتحادية”، عاداً أن “ما سرب بهذا الشأن مجرد اشاعات يقف ورائها أناس معروفو التوجهات”.

ودعت القوى المشاركة في الحراك المناوئ للحكومة في الأنبار، في بيانها، إلى “إلغاء أوامر القبض المسيسة وأن تتولى العشائر حماية كل من الشيخ قصي الزين والشيخ سعيد اللافي والشيخ محمد خميس ابو ريشة”، مطالبين “الوزراء الممثلين للمحافظة بالانسحاب من الحكومة وكذلك من اللجنة الخماسية وخاصة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك”.

وأورد البيان، أن “المجتمعين حملوا الحكومة المركزية مسؤولية الأحداث التي شهدتها مساجدنا في بغداد”، وطالبوا الوقف السني بضرورة “تشكيل قوة لحماية هذه المساجد”.

وفي ختام بيانها، دعت القوى المشاركة في الحراك المناوئ للحكومة في الأنبار،أبناء المحافظات إلى “إدامة زخم الصلوات الموحدة والتواجد في ساحات الاعتصام وعدم الانجرار وراء الاشاعات”.

وكانت اللجان التنسيقية في ساحة (العزة والكرامة) بمدينة الرمادي، أعلنت في (الـ12 من شباط 2013)، عن تشكيل (برلمان الكرامة) داخل ساحة الاعتصام، وبينت أنه يتكون من 70 شخصية عشائرية أو من ينوب عنها وفقا لأعداد الخيم الموجودة في الساحة، للتفاوض بشأن مطالب المعتصمين، لافتة إلى أن هذا البرلمان له الحق في تعديل أو زيادة عدد المطالب أو حل الاعتصام في مدينة الرمادي اذا تم التوصل لحلول مع الحكومة.

يذكر أن مستشارية المصالحة الوطنية، كشفت في تصريحات صحافية، أمس(الـ13 من أيار 2013 الحالي)، عن سعيها لإعادة ترتيب ملف الصحوات في الأنبار والمناطق القريبة منها، بالتنسيق مع القوى الأمنية والصحوات والمصالحة الوطنية ودائرة نزع الأسلحة بهدف إعادة “هيكلية الصحوات في إطار مشروع تفعيل الصحوات الجديد”، وذلك نظراً لـ”لتحديات والمتغيرات التي تواجهها هذه المناطق”، واستحداث صحوات جديدة للأنبار وبقية القواطع.

وكان معتصمو الأنبار، أدانوا في (الثامن من أيار الحالي)، التفجيرين اللذين استهدفا جامعين في منطقتي المنصور والدورة ببغداد، في (السادس من أيار الجاري)، وأكدوا إنها “جريمة ارتكبتها مليشيات حكومة بغداد”، متسائلين “هل معابدهم اقدس من مساجدنا”، وفي حين انتقدوا سكوت “أبناء جلدتهم” وقارنوا بين اهمية “دماء المصلين ووحدة العراق”، فيما طالبوا المجتمع الدولي بالتدخل السريع لـ”إيقاف نزيف الدم في العراق”.

وأفاد مصدر في وزارة الداخلية العراقية، في (السادس من أيار 2013)، بأن “مسلحين مجهولين ألقوا رمانة يدوية على مصلين خرجوا من تأدية صلاة العشاء في جامع الاحسان في منطقة المنصور غربي بغداد”، مبينا ان “الهجوم ادى إلى مقتل احد المصلين وجرح عشرة آخرين، فيما انفجرت عبوة ناسفة مزروعة قرب جامع صهيب في منطقة الطعمة بحي الدورة، جنوب بغداد، أثناء تأدية صلاة العشاء وأسقرت عن جرح اثنين من المارة”.
 

المواضيع المشابهة

عودة
أعلى