العراق اليوم

مراسل صقور الأبداع من العراق

شكك مواطنون كربلائيون، اليوم الأحد، بإمكانية تنفيذ الحكومة تعهداتها لإنهاء أزمة الكهرباء خلال العام 2013 الحالي، مبينين أن المشكلة لا تتعلق بالوحدات التوليدية حسب، إنما بتقادم شبكات نقل الطاقة وتوزيعها، في حين طالبت إدارة المحافظة وزارة الكهرباء بضرورة مراعاة حجم الزيادة السكانية المطردة عند وضع برامجها المستقبلية، ودعتها لزيادة حصة كربلاء من الطاقة كونها تحتضن العديد من الوحدات التوليدية ولخصوصيتها وما تشهده من زيارات مليونية على مدار السنة.

ويقول المواطن الكربلائي، كرار علي، في حديث إلى (المدى برس)، إن “تصريحات المسؤولين بشأن تحسن واقع الكهرباء في كربلاء،(108 كم جنوب العاصمة بغداد)، غير صحيحة”، ويشير إلى أن “أحياء متفرقة من المدينة ما تزال تشهد ساعات طويلة من الانقطاعات الكهربائية”.

ويضيف علي، أن هناك “تفاوتاً وسوءاً بتوزيع الحصة الكهربائية بين أحياء المدينة”، ويبين أن “الحي الذي يسكنه أي مسؤول بالمحافظة يتنعم بالكهرباء بغض النظر عن جدول القطع”.

ويتهم المواطن الكربلائي، دائرة الكهرباء بأنها “لا تطبق برنامج القطع المبرمج في المناطق الشعبية والأحياء الفقيرة التي تتعرض لانقطاعات طويلة وعشوائية بسبب رداءة شبكات التوزيع الخاصة بها وما تتعرض له من قطع مستمر في الكابلات أو احتراق المحولات لعدم استيعابها للأحمال الكهربائية”.

ويرى علي، أن “مشكلة الكهرباء لن تنتهي على الرغم من أن الأموال الطائلة التي صُرفت عليها منذ سنة 2003 ولغاية الان تُعادل ميزانية دول أخرى عديدة”، ويعد أن “وعود الحكومة بإنهاء أزمة الكهرباء في العراق نهاية العام 2013 الحالي مجرد كلام لن يتحقق على أرض الواقع لاسيما أنها كررت تلك الوعود نفسها في السنوات الماضية من دون جدوى”.

لكن المواطن الكربلائي الاخر، غسان حسين، يرى في حديث إلى (المدى برس)، أن “الكهرباء تحسنت العام 2013 الحالي بنسبة 50 بالمئة بحسب جدول القطع المبرمج المعد من قبل الدولة”، ويبين أن “حصة المواطن من الكهرباء هذا الصيف وصلت إلى 12 ساعة يومياً”.

ويشتكي حسين، من “مشكلة الانقطاع العشوائي للكهرباء عدة مرات خلال وقت التجهيز المحدد التي لم تحل حتى الآن”، ويعزو ذلك جزئياً إلى رداءة شبكة التوزيع والمحولات وعدم صيانتها بصورة صحيحة”.

ويشكك حسين بدوره في “إمكانية إنهاء مشكلة الكهرباء العام 2013 الحالي كما تعهدت بذلك الحكومة”، ويرى أن “المحافظات تشهد نمواً سكانياً مطرداً وتحتاج إلى زيادة مقابلة في إنتاج الطاقة الكهربائية فضلاً عن شبكات نقل وتوزيع حديثة”.

وينتقد المواطن الكربلائي، “جهود صيانة شبكات التوزيع في المحافظة”، ويصفها بأنها “خجولة جداً ولا تحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة مما يشكل مشكلة أخرى ستعيق إنهاء أزمة الكهرباء”.

من جانبه يقول مستشار محافظ كربلاء لشؤون الطاقة، جعفر الموسوي، في حديث إلى (المدى برس)، إن ” كربلاء تحتاج إلى 500 ميغا واط من الكهرباء حالياً”، ويضيف أن “وزارة الكهرباء تُجهز المحافظة بــ320 ميغا واط فقط مما يؤمن لها 12 ساعة تجهيز يومياً”.

ويذكر الموسوي، أن “كربلاء كانت تحتاج لــ300 ميغا واط من الطاقة الكهربائية قبل عامين لكن التوسع السكاني المستمر الذي تشهده رفع حاجتها إلى 500 ميغا واط خلال العام 2013 الحالي ويمكن أن تزداد خلال الأعوام المقبلة”.

ويوضح الموسوي أن في “كربلاء ثلاث محطات لتوليد الطاقة الكهربائية سيتم انجازها بشكل كامل خلال الاشهر المقبلة أولها محطة كربلاء الغازية (10 كم جنوبي مدينة كربلاء)، وتبلغ طاقتها 250 ميغا واط، ومحطة ديزلات كربلاء (9 كم غربي المدينة)، وتبلغ طاقتها 300 ميغا واط، فضلاً عن محطة كهرباء الخيرات (8 كم شرقي المدينة)، وتعمل حالياً بنسبة 30 بالمئة من طاقتها”.

ويواصل مستشار محافظ كربلاء لشؤون الطاقة، أن “الشركة المنفذة لهذه المحطة بدأت بتشغيل وحدة إنتاجية واحدة من محطة الخيرات، مع بداية رمضان المبارك، وستعمل المحطة بكامل طاقتها البالغة 1250 ميغا واط مع نهاية العام 2013 الحالي إذا ما تم إكمال ربط شبكات التوزيع وخطوط النقل الخاصة بها”.

ويؤكد الموسوي، أن هذه “المحطات الثلاث ستُربط بالشبكة الوطنية على أن تأخذ كربلاء حصتها من الشبكة الوطنية عبر مركز السيطرة الوطني الذي يتحكم بتوزيع الطاقة الكهربائية في البلاد”، ويلفت إلى أن “المحافظة طالبت وزارة الكهرباء بزيادة حصتها من الطاقة من 320 إلى 400 ميغا واط باعتبار أنها تحتضن محطات توليد على أرضها، ومراعاة لخصوصيتها وكثرة زائريها على مدار السنة”.

ويمضى مستشار محافظ كربلاء لشؤون الطاقة، جعفر الموسوي، قائلاً، إن “المحافظة تشهد أعمالاً كبيرة لتوسيع وصيانة شبكات توزيع الكهرباء مما أدى إلى تحسن واضح في عدد ساعات التجهيز لأحياء المدينة قياساً بالأعوام السابقة”، ويستدرك “لكن هناك نقصاً في خطوط نقل الطاقة بين كربلاء وبابل من جراء تأخر تعويض المتضررين مما تسبب بتوقف في عملية نصب نحو 25 برجاً للخطوط الناقلة في الأراضي الزراعية بين المحافظتين”.

ويدعو الموسوي، وزارة الكهرباء إلى “مراعاة تنامي الأحمال والتوسع السكاني في المحافظات وما يتطلبه ذلك من محطات توليد تزيد عما هو مخطط لتأمين الحاجة التي حسبت على أساس اعتبارات السنوات السابقة”.

وكانت وزارة الكهرباء العراقية وعدت مجددا، في (26 تموز 2013) بأن الأسبوع المقبل والذي يليه سيشهدان استقرارا أكثر للمنظومة الكهربائية، مبينة أن انتاج الطاقة الكهربائية بلغ عشرة الاف و600 ميغا واط، وفي حين أكدت أن العاصمة بغداد تجهز بـ12 ساعة يوميا، فيما “بقية المحافظات وضعها الكهربائي أفضل من العاصمة”، لفتت إلى أنها “ستغطي الاحتياج السكاني بالكامل في بغداد والمحافظات قبل نهاية هذا العام”.

وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني دافع في ( 25 تموز 2013)عن إنجازاته التي حققها في مجال الكهرباء والنفط، وأكد أن مهامه تنحصر بوضع استراتيجية للطاقة المستقبلية للعراق والتنسيق بين وزارات الطاقة لتنفيذ خططها المقرة، وفيما أشار إلى انه وضع الأسس الكفيلة للقضاء على أزمة الكهرباء، أشار إلى أن الخطة التي وضعها ونفذها في مجال الصناعة النفطية امتازت بشفافية “غير مسبوقة” في العراق والمنطقة “نالت إعجاب العالم وحققت للبلاد مردودات مالية كبيرة”.

وكانت هيئة المستشارين في مجلس الوزراء، كشفت في الأول من تموز 2013، أن انتهاء أزمة الكهرباء في العراق سيكون في الربع الأول من عام 2015، وأكدت أن العراق سينتج خلال العامين المقبلين نحو 22 الف ميغاواط وبزيادة 15% عن الحاجة، فيما توقعت انخفاض ساعات قطع الكهرباء تدريجيا خلال الفترة المقبلة.

وكانت وزارة الكهرباء العراقية أعلنت، في نيسان 2013، أن العام الحالي سيشهد انتهاء أزمة الطاقة، وأن الصيف المقبل سيكون أفضل من سابقه على صعيد تجهيز التيار الكهربائي.

وتعهد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، في الأول من كانون الثاني 2013، أنه سيضمن توفير الكهرباء هذا العام 2013 “على مدار الساعة”، مؤكدا أن العراق لا يزال يحتاج إلى “توسيع تعاقداته” مع الشركات العالمية من أجل توفير الطاقة الكهربائية، وفي حين أشاد بعمل الشركات الكورية في العراق، أكد أن الدراسات الاقتصادية العالمية وضعت العراق “ضمن الدول العشر الأوائل من حيث النمو”.

وأعلنت وزارة الكهرباء، في (20 تشرين الأول 2012)، أن المدة المقبلة ستشهد افتتاح أربع محطات كهربائية في مناطق متفرقة من البلاد، مبينة أن ذلك سيؤدي إلى الوصول للاكتفاء الذاتي والاستغناء عن الطاقة المستوردة، فيما أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني أن هذه المحطات ستوفر طاقة كافية للمواطنين وللمنشآت الحيوية.

وسبق أن أكدت وزارة الكهرباء، مطلع شباط 2012، أن أزمة الكهرباء ستحل بشكل كبير خلال العامين المقبلين، لافتة إلى إنجاز الربط النهائي لخط (قائم ـ تيم 400 كي في) الذي تم بموجبه ربط منظومة الكهرباء الوطنية العراقية بمنظومة الكهرباء السورية، تمهيداً لاستيراد الطاقة عبر الربط الثماني.

وكان وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان الجميلي اعلن الأربعاء، (8 أيار 2013)، أن العراق “سيكتفي نهاية عام 2014 من استيراد الكهرباء”، وأوضح أن مشروع محطة المنصورية الغازية من “المشاريع الوزارية الكبرى”، مشيرا إلى أن المحطة ستعمل بطاقة إنتاجية تبلغ “(730) ميكا واط وبكلفة (540) مليون دولار”، فيما أبدى محافظ ديالى عمر الحميري “تفاؤله” لقرب موقع المحطة من حقل المنصورية الغازي، داعيا وزارة النفط إلى “التعاون من اجل إنجاح المشروع الكبير”.

ويعاني العراق نقصاً في الطاقة الكهربائية منذ بداية سنة 1990، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد العام 2003، في بغداد والمحافظات، بسبب قدم الكثير من المحطات بالإضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها المنشآت خلال السنوات الماضية، حيث ازدادت ساعات انقطاع الكهرباء عن المواطنين إلى نحو عشرين ساعة في اليوم الواحد.
 

عودة
أعلى