بيان من المجتمع المدني لجميع الاطراف المتناحرة في سوريا مع اقتراح لحل الازمة

الموضوع في 'أخر أخبار سوريا' بواسطة سوريا اليوم, بتاريخ ‏21 ابريل 2013.

  1. سوريا اليوم

    سوريا اليوم مراسل صقور الأبداع من سوريا

    x
    بيان مبادرة من المجتمع المدني السوري :
    = == = = = = = == = = </p> إلى جميع الأطراف المتناحرة على أرضنا الحبيبة،
    +++++==========&#00=====
    إن ما وصلنا إليه من استعصاء على كافة الجبهات ونتيجة لفشل كافة المبادرات الدولية والإقليمية في حل الأزمة السورية، ونظراً لانكشاف المواقف للقوى السياسية المختلفة و من كافة الأطراف بتفضيل مصالحها الحزبية والايديولوجية وحتى الشخصية منها، على المصالح الوطنية، والذي بدوره أدى إلى التأخر في ايجاد الحل الوطني الشامل على حساب المزيد من الدماء ودمار البنى التحتية و تمزق المجتمع السوري مما ينذر بنتائج كارثية على مستوى وطني و إقليمي ودولي يكون فيه الشعب السوري هو الوقود و الضحية لهذه الصراعات.

    من هنا نطلق صوتنا عالياً سوريون من كافة الأطياف و من كافة الاتجاهات السياسية ومن كافة القوميات والطوائف والأديان، ونتقدم بهذه الورقة كصيغة أساسية اولية للوصول إلى بر الأمان وحقن دماء السوريين و تحقيقاً لتطلعاتهم.المشر&#00وعة في بناء الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة لكافة أبنائها، و تتألف هذه المبادرة من النقاط التالية:

    1-ينعقد مجلس الشعب السوري بجلسة استثنائية، ويقر بإلغاء الدستور المعمول به حالياً و العودة إلى دستور عام 1950، و اعتماده كصيغة إعلان دستوري ملزم لكافة السوريين خلال المرحلة الانتقالية ولحين اقرار دستور دائم للجمهورية.

    2-تلغى كافة التعديلات الجارية على قانون السلطة القضائية لعام 1962. و يعاد تشكيل مجلس القضاء الأعلى وفقاً لذلك.

    3-يقوم رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور الجديد بالدعوة لانتخابات برلمانية خلال 3 أشهر من تاريخه، حيث تنتهي ولاية رئيس الجمهورية الحالي بانتخاب مجلس مؤقت لا تتجاوز ولايته السنتين.

    4-يتم انشاء مكتب عسكري بإشراف ورقابة الأمم المتحدة، يضم قادة عسكريين من مختلف الأطراف المتنازعة بهدف تنظيم الأعمال العسكرية والأمنية تحت سلطة هذا المكتب، و تكون مهامه على الشكل التالي:

    * إعلان وقف اطلاق النار بشكل فوري من كافة القوى العسكرية.

    * إعادة تنظيم كافة الكتائب المقاتلة لتكون تحت اشراف المكتب كل حسب المنطقة الجغرافية التي يسطر عليها.

    * اعداد هذه القوة العسكرية لضمان أمن وسلامة المواطنين السوريين لعودتهم إلى مناطقهم.

    * ضمان الأمن داخل المناطق التي لم يعد فيها وجود لقوى الشرطة.

    * القيام بأعمال الدفاع المدني.

    * ضمان الأمن خلال العملية الانتخابية.

    * إحالة جميع المعتقلين من كافة الأطراف إلى القضاء السوري بشكل فوري ويؤدي المكتب العسكري دور الوسيط بين جهات الاعتقال والقضاء لاتمام عملية التسليم.

    * عدم القيام بأعمال الإغاثة و انما تكتفي بتامين سلامة القوافل الإغاثية المتجهة إلى المناطق المنكوبة.

    5-إعفاء الجمعيات الأهلية السورية من كافة القيود التي تعيق عملها في مجال العمل الإغاثي من الحصول على التمويل والإعفاءات الضريبية والموافقات المسبقة، ويكتفي بالإعلام عن النشاطات قبل القيام بها بمدة لا تقل عن 20 يوم.

    6-تتم الانتخابات البرلمانية تحت إشراف القضاء و برقابة الأمم المتحدة اللصيقة وبحسب قانون الانتخابات النيابية رقم 17 المعدل بالمرسوم رقم 11 لعام 1953.

    7-يعمل المجلس النيابي المنتخب بحسب النظام الداخلي الناظم لعمل المجلس النيابي السوري عام 1950.

    8-تشكيل لجان مجتمع مدني للرقابة على الانتخابات و يتم تسجيلها لدى لجنة الأمم المتحدة التي تتولي الرقابة على الانتخابات.

    9-يقوم المجلس النيابي المؤقت المنتخب، بانتخاب رئيس مؤقت للجمهورية وتشكيل حكومة تكنوقراط بناء على أحكام الدستور ويتم وضع جدول زمني للحوار الوطني للوصول إلى عقد اجتماعي.

    10-يعمل المجلس النيابي المؤقت خلال مدة ولايته على وضع قانون انتخابات نسبي يضمن تمثيلاً فعالاً لجميع مكونات الشعب السوري وحداً أدنى لتمثيل المرأة.

    11-يعمل المجلس خلال مدة ولايته على إصدار وإلغاء وتعديل ما يلزم من القوانين بما يتناسب مع دستور 1950 واحتياجات المرحلة الانتقالية واستعادة استقلال السلطة القضائية وحرية الاعلام والحريات الشخصية والسياسية.

    12-في نهاية المرحلة الانتقالية يدعو الرئيس لاجراء انتخابات نيابية خلال ثلاثة اشهر تسبق نهاية ولاية المجلس المؤقت.

    13-بانتخاب المجلس النيابي تنتهي ولاية الرئيس المؤقت وينتخب المجلس رئيساً للبلاد.

    14-يسمي رئيس الجمهورية الهيئة التاسيسة للدستور من خلال الاستشارات النيابية الملزمة.

    15-الهيئة التاسيسة غير ملزمة بمدة زمنية محددة للتوافق على دستور البلاد.

    16-لا تقر اياً من مواد مشروع الدستور الا بإغلبية 75% من أعضاء الهيئة.


    17-يطرح رئيس الجمهورية مشروع الدستور للاستفتاء الشعبي.
     

مشاركة هذه الصفحة